البحرين : بدء أول محاكمة لمدنيين أمام القضاء العسكري البحريني

شرع القضاء العسكري البحريني في إجراء أول محاكمة لمدنيين خارج حالات الطوارئ، بعد إقرار تعديل دستوري أُلغي بموجبه حصر مهمّته بالنظر في الجرائم التي يرتكبها عسكريون وفتح الباب أمام محاكمة المدنيين الذين يتّهمون في قضايا إرهابية أو بارتكاب جرائم تشكل ضررا للمصلحة العامة.

وأرجعت جهات تشريعية وسياسية اللجوء إلى مثل ذلك التعديل إلى الظروف الأمنية المحلية والإقليمية، وتزايد التهديدات لاستقرار المملكة بما في ذلك استهداف قواتها الأمنية من قبل جماعات منظّمة تقول المنامة إنّها مدعومة من الخارج وتحديدا من قبل إيران وجماعات تابعة لها في المنطقة.

وبدأت المحكمة العسكرية المختصة في محاكمة عدد من الأشخاص أحيلوا إليها من النيابة العسكرية بعد التحقيق معهم واتهامهم بالانتماء لخلية إرهابية خطّطت لارتكاب عدد من الجرائم ضد قوة دفاع البحرين.

وكان رئيس القضاء العسكري العميد يوسف فليفل قد أعلن في وقت سابق أن الأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب تمكّنت بشكل استباقي، ومن خلال ما ورد إليها من معلومات وما قامت به من أعمال البحث والتحري، من القبض على خلية إرهابية استهدفت ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية ضد قوة دفاع البحرين، وقد خلصت النيابة العسكرية بعد إنهاء تحقيقاتها إلى إحالة المتهمين إلى المحكمة العسكرية المختصة.

ويستند القضاء العسكري البحريني في محاكمة المدنيين إلى القانون رقم 12 لسنة 2017 المعدّل لقانون القضاء العسكري لسنة 2002 والذي نصّ “على اختصاص القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين بنظر أي من الجرائم التي ترتكب ضد منتسبي قوة دفاع البحرين والجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي والجرائم الواردة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وما يرتبط بها من جرائم أخرى”.