اتفاق عراقي سعودي أردني على فتح المجال الجوي لتنفيذ عمليات عابرة للحدود ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

كشفت مصادر سياسية كردية أن ضغوطا أميركية ملحة أجبرت فصائل الحشد الشعبي على الانسحاب من مناطق متنازع عليها بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان، في وقت تستعد القوات العراقية لإطلاق عملية واسعة في الصحراء الحدودية بين العراق والأردن والسعودية، لتتبع عناصر تنظيم داعش الهاربين من معارك المناطق الغربية.

وذكرت مصادر مطلعة أن بغداد وافقت على إبلاغ وحدات الحشد الشعبي، التي انتشرت في مناطق متنازع عليها بعد السادس عشر من أكتوبر بالانسحاب، مؤكدة أن “بعض قطعات الحشد الشعبي انسحبت فعلا”.

وأضافت أن “الحشد الشعبي أخلى مواقع في مناطق سنجار وزمار شمال غرب الموصل، كان دخل إليها في إطار خطة إعادة الانتشار، التي نفذتها القوات الاتحادية، ردا على استفتاء كردستان في الخامس والعشرين من سبتمبر”.

وأكدت المصادر الكردية على أن “قرار انسحاب الحشد الشعبي من هذه المناطق، جاء تلبية لرغبة أميركية ملحة”.

وجاء خروج قوات الحشد الشعبي من بعض المناطق المتنازع عليها، بالتزامن مع بلاغ عسكري وجهته قيادة العمليات المشتركة في العراق، إلى قوة مسلحة تابعة لحزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا، بمغادرة قضاء سنجار فورا.

وتريد الولايات المتحدة، إبعاد الحشد الشعبي عن المناطق المتنازع عليها، تلبية لمطالب كردية متكررة، قبل بدء عملية الانتشار المشتركة بين القوات الاتحادية والبيشمركة الكردية في الشريط المحاذي لإقليم كردستان.

وتقول المصادر إن الوسطاء الأميركان بين بغداد وأربيل، يريدون عزل المفاوضات العسكرية المتعلقة بالانتشار في المناطق المتنازع عليها، عن المفاوضات السياسية المتعلقة بحصة كردستان من موازنة العراق العامة في 2018 وتصدير نفط الإقليم، وغيرها من الملفات العالقة بين الجانبين.

ونجحت الولايات المتحدة، في منع توسع اقتتال اندلع بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة في مناطق واسعة على حدود كردستان، إثر إجراء الإقليم استفتاء على تقرير المصير.

ويقول مراقبون في بغداد إن “تثبيت الوضع العسكري بين بغداد وأربيل، هو أولوية واشنطن حاليا، ومن ثم يمكن دعم جهود التقارب في ملفات خلافية أخرى بين حكومتي المركز والإقليم”.

وقال مصدر مقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي إن “الحكومة الاتحادية تخطط للاستفادة من الآلاف من المقاتلين المنتشرين على تخوم كردستان، في عمليات متعددة لملاحقة عناصر داعش الفارين من معارك غرب الأنبار، نحو حدود العراق الصحراوية مع سوريا والأردن والسعودية”.

وأشار إلى أن “مسودة الترتيبات العسكرية في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، لا تتطلب بقاء قوات اتحادية كبيرة”.

وأوضح أن “مضمون الاتفاق يرتكز على تشكيل قوة ثلاثية، تضم أطرافا من القوات الاتحادية وأخرى من البيشمركة، فضلا عن ممثلين لسكان المناطق المتنازع عليها، وهم في معظمهم من العرب أو الأقليات المسيحية والإيزيدية والشبكية”، ما يسمح لبغداد بنقل قطعاتها الثقيلة، التي نشرتها منذ السادس عشر من أكتوبر إلى مواقع أخرى.

ويريد العبادي أن تواصل عمليات غرب الأنبار زخمها، بعد طرد داعش من آخر معقل حضري في قضاء راوة، لتتوغل في مجاهل الصحراء، بحثا عن المعسكرات التي يظن أن عناصر التنظيم لجأوا إليها لإعادة تنظيم صفوفهم.

ويقول خبراء عسكريون إن “القيادة العسكرية العراقية تعلمت من دروس الماضي القريب، في ما يتعلق بالطريقة اللازمة لاجتثاث مصادر العنف”.

وسبق وأن اتجه تنظيم داعش، ومن قبله تنظيم القاعدة، نحو الصحراء، عند تعرضهما إلى ضغوط في الحواضر المأهولة، ليعودا من جديد إلى تنفيذ هجمات حال تنظيم صفوفهما.

وقالت مصادر سياسية إن “العراق أبرم اتفاقات مع الأردن والسعودية بشأن ترتيبات أمنية في المناطق الحدودية”. ومن بين هذه الترتيبات، تبادل المعلومات، وعمليات الضغط المتزامنة، والفتح المتبادل للمجال الجوي بين البلدان الثلاثة في حال تنفيذ عمليات ضد تنظيم داعش عابرة للحدود.

ويتوقع مراقبون أن تستغرق عمليات تأمين الصحراء وقتا طويلا، نظرا لسعة حجمها، والظروف البيئية الصعبة فيها. ولكنهم يقولون إن إجراءات العبادي هذه تحظى بدعم أميركي وسعودي وأردني.