وزير الكهرباء الكويتى: الطاقة المتجددة توفر 750 مليار دولار حتى 2030

أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتى بخيت الرشيدى اليوم الأحد، على ضرورة بذل مزيد من الجهد للاستفادة من عوائد استخدام الطاقة المتجددة.. مشيرا إلى إمكانية توفير نحو 750 مليار دولار فى حال استخدام هذه التقنيات حتى عام 2030.

وقال الرشيدى – فى كلمة له بافتتاح المنتدى العربى الرابع للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة فى الكويت – : “إن احتضان الكويت لهذا المنتدى يؤكد دورها البالغ فى ظل قيادتها الحكيمة وما تقوم به من جهود تصب فى مصلحة الدول العربية كافة بما يسهم فى الاستفادة من مقدرات هذه الدول مجتمعة”..مشيرا إلى جهود الكويت للاستفادة من الطاقات المتجددة فى توليد الطاقة الكهربائية تحقيقا لرغبة أمير الكويت فى الوصول بإنتاج الكويت من الطاقات المتجددة إلى 15% من إجمالى الإنتاج الكهربائى بحلول عام 2030.

وأشار إلى أنه رغم توافر مصادر الطاقة المتجددة بالمنطقة العربية الا أن انخراط دول المنطقة فى مشرعاتها بدأ متأخرا مقارنة بدول أخرى لا تمتلك مثل هذه الثروات .. مؤكدا أن الحاجة إلى هذه المصادر بات أمرا ملحا أكثر فى ظل الانخفاض المستمر لتكلفة الإنتاج وتطور التكنولوجيا.

وأعرب عن اعتقاده بأن انخفاض تكلفة ألواح الخلايا الشمسية بنسبة 80% منذ عام 2008 وطاقة الرياح وغيرها من الطاقات المتجددة، حفز دول العالم وأصحاب القرار على الاستثمار الحقيقى فى الطاقة المتجددة .. قائلا : “إن سعى الدول العربية لتحقيق هذه الرؤية يستوجب نقل أفضل الممارسات والخبرات من دول أخرى نجحت فى هذا المجال وطرح الحلول الممكنة للتغلب على التحديات بما يساعد على توطين تقنيات للطاقة المتجددة ودعم برامج وخدمات كفاءة الطاقة بحيث يكون الاستثمار فيها قيمة مضافة وطنيا وإقليميا بما يتناسب مع ظروف المنطقة”.

ومن جهته..أكد ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية الأمين العام المساعد كمال حسن – فى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية – أن الاستثمار العالمى فى مشروعات الطاقة المتجددة لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة لابد منها..موضحا أن المجلس الوزارى العربى للكهرباء، ومكتبه التنفيذي، يؤكد هذه الضرورة ويسعى لتوسيع نطاق الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة لتكون الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة؛ وذلك بإدخال كفاءة الطاقة وكذلك البعد البيئى المرتبط بالطاقة ضمن اهتمامات الاستراتيجية.

وأوضح أن أهداف تلك الاستراتيجية تركز فى سعيها على تحقيق التطور المستدام لمنظومة الطاقة العربية وضمان وصول الطاقة الحديثة لجميع شرائح المجتمع وتبنى إجراءات فعالة لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها..مشيرا إلى أن هناك العديد من الجهود المحلية والدولية التى تهدف مجتمعة إلى المساهمة فى التحول الممنهج نحو طاقة مستدامة تنعم بها المنطقة العربية.

وقال : أن تكنولوجيا الطاقة المتجددة حققت نموا هائلا فى كفاءتها خلال السنوات الماضية وأصبحت فى عدد من الحالات حلا لا يمكن الاستغناء عنه، كما فى حالات النظم اللامركزية للمناطق الفقيرة أو النائية..مؤكدا أن تشجيع المبادرات وتوفير التسهيلات للقطاعات الراغبة بالدخول فى استثمارات الطاقة المتجددة أصبح خيارا استراتيجيا لتوطين الصناعة فى المنطقة بالاستفادة من الخبرات الدولية فى هذا المجال نظرا لكون المنطقة العربية من أكثر المناطق استهلاكا للطاقة لتأمين خدمات التكييف للمباني؛ حيث تصل نسبة استهلاك التكييف فقط إلى نحو 70% من الاستهلاك الكلى للقطاع المنزلى فى عدد من الدول العربية.