البحرين: الخلاف الشوري النيابي حول علاوتي الغلاء والمتقاعدين

عقدت اللجنة المشتركة البرلمانية لبحث إعادة توزيع الدعم المباشر اجتماعا لها أمس الخميس بمقر مجلس النواب وذلك لبحث اخر ما توصلت اليه اللجنة الفنية المنبثقة عنها، وحسم الخلاف الحالي بين أعضاء النواب والشورى في اللجنة الفنية حول نقطتين أساسيتين هما علاوتا الغلاء وتحسين معيشة المتقاعدين، وذلك بعد ان توافقا على علاوة السكن لتكون كما هي حاليا 100 دينار.

ويتوافق أعضاء الشورى مع مرئيات الحكومة بشأن العلاوتين عبر تقسيمهم إلى 3 فئات، من يقل دخلهم عن 300 دينار يستحقون 150 دينارا، ومن يتراوح دخلهم بين 301 و700 دينار يستحقون 100 دينار وما بين 701 و1000 دينار يستحقون 50 دينارا، وأن يكون هناك حد اقصى للمعاش التقاعدي هو 1000 دينار، وأن يستحق الدعم كل من يقل دخله عن هذا المبلغ.. في حين يرى النواب تصنيف المستفيدين إلى 4 فئات، من يقل دخلهم عن 400 دينار يستحقون 150 دينارا ومن يتراوح دخلهم ما بين 401 و750 يستحقون 100 دينار وما بين 751 و1000 يستحقون 75 دينارا وما بين 1001-1500 دينار يستحقون 50 دينارا، ومنح 150 دينارًا لمن يقل معاشه التقاعدي عن 700 دينار، و125 دينارًا لمن يتراوح معاشه بين 700 و1500 دينار، و75 دينارًا لمن يزيد معاشه على 1500 دينار من دون وجود حد أقصى للمعاش التقاعدي.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو رئيس اللجنة الفنية لإعادة توجيه الدعم ان هناك مبادئ عامة تم الاتفاق عليها في الاجتماعات الأولى للجنة وهي إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وتوفير حياة كريمة للمواطنين وأيضا عدم رفع تكاليف فاتورة الدعم نظرًا إلى ما نواجهه من تحديات اقتصادية ولذلك لا يمكن ان نأتي في التطبيق ونقترح أمورا مخالفة لتلك المبادئ العامة وستعمل على زيادة مبالغ الدعم في الميزانية.

وأشار في تصريح  صحافي الى ان عدد المضافين من المواطنين سنويا للفئات المستحقة للدعم يزيد بكثير عن عدد الخارجين منها، وفي المقابل كانت الحكومة واضحة من البداية انها لن تستطيع زيادة ميزانية الدعم عن المبلغ الحالي المقدر بنحو 380 مليون دينار، وبالتالي يجب أن نعمل في هذا الاطار، لافتا إلى ان المستفيدين من الدعم الان 116 ألف شخص.

بدوره قال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب ماجد الماجد في تصريح صحافي ان اجتماع أمس من المنتظر ان يحسم الاختلاف في موضوع العلاوتين من اجل رفع التقرير النهائي الى الحكومة، متوقعا ان يحسم الامر لصالح ما طرحه النواب.

وأضاف الماجد انه يجب أن يتم دعم هؤلاء المواطنين من اجل الحفاظ على القوة الشرائية في السوق وخاصة في ظل زيادة الأعباء المعيشية وتطبيق القيمة المضافة مستقبلا، مؤكدا انه طبقا لرؤية النواب حتى الآن فإن الوضع لن يتجاوز ميزانية الدعم الحالية وحتى لو زاد فسيكون في المستويات المقبولة، موضحًا أن هناك دعما غير مباشر تم تقليصه ولم يؤخذ في الحسبان ولم يناقش مثل تقليص الدعم عن البنزين والكهرباء والماء، وأيضا إلغاء دعم اللحوم بعد هذه الرؤية الجديدة وبالتالي ستتوافر مبالغ كبيرة من الدعم يجب الاستفادة منها لصالح المواطنين الأكثر احتياجا.