العراق ينوي خفض مساحة القمح المروية للنصف بسبب شح المياه

قال مسؤول حكومي لرويترز إن العراق، أحد كبار مشتري الحبوب في الشرق الأوسط، سيقلص المساحة المروية المزروعة بالقمح إلى النصف في موسم الزراعة 2018-2019، في ظل شح المياه الذي تعاني منه البلاد.

واضطر العراق لمنع المزارعين من زراعة الأرز وغيره من المحاصيل الصيفية الكثيفة الاستهلاك للمياه بسبب الجفاف وتناقص تدفقات الأنهار.

كان تحقيق استقصائي لرويترز كشف في يوليو الماضي كيف تحولت نينوى، التي كانت توصف في السابق بأنها سلة خبز العراق، إلى أرض جدباء بعد الجفاف وسنوات الحرب.

ومن المرجح أن تؤدي الخطوة الجديدة إلى زيادة واردات القمح كثيرا.

وقال مهدي القيسي نائب وزير الزراعة العراقي إن مساحة الأراضي المروية المزروعة بالحبوب الشتوية، وتحديدا القمح والشعير، ستنخفض إلى النصف.

وقال في مقابلة “سبب تقليص المساحات الزراعية هو نتيجة لقلة الإيرادات المائية وقلة الخزين المائي والاحتباس الحراري وعدم سقوط الأمطار”.

وتضمنت خطة العراق الزراعية 1.6 مليون هكتار من القمح في الموسم الماضي 2017-2018. ورُوي نحو مليون هكتار من تلك المساحة بينما اعتمد الباقي على مياه الأمطار.

وأضاف القيسي “نتوقع أن تتقلص (المساحة المروية المزروعة قمحا) إلى النصف” مقارنة مع الموسم الماضي، مما يشير ضمنا إلى زراعة 500 ألف هكتار.

وقال فاضل الزغبي ممثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في العراق إن من المتوقع أن يؤدي خفض المساحة المروية إلى تراجع إنتاج البلاد من القمح بما لا يقل عن 20 بالمئة، وهو ما يعني ضمنا ارتفاع فاتورة الواردات كثيرا.

ويواجه العراق بالفعل فجوة تسدها الواردات تزيد على مليون طن سنويا مع وصول الطلب السنوي إلى ما بين حوالي 4.5 مليون وخمسة ملايين طن.

وقال الزعبي “بالنسبة للاستيراد، سيزيد من أجل سد النقص فضلا عن زيادة عدد السكان” لكنه أحجم عن إعطاء تقديرات محددة لحجم الواردات في السنة المقبلة.

وأكد حيدر العبادي رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية تقليص المساحة المروية قائلا إن نقص المياه هو السبب الرئيسي.

وأضاف “المساحات الزراعية لمحصول الحنطة (القمح) ستقل بصورة كبيرة لتصل حجم المساحات إلى مليونين دونم (500 ألف هكتار) بعد أن كانت الموسم الماضي ما يقارب أربعة ملايين”.

وأشار القيسي أيضا إلى أن من السابق لأوانه تحديد مساحة الأرض التي قد تُزرع بالقمح اعتمادا على مياه الأمطار في هذا الموسم لكنه يأمل بأن تعوض بعضا من النقص.

وأضاف “سنتبع بعض البرامج لزيادة حجم الإنتاج بالنسبة لمحصول الحنطة منها برامج نعتمدها لزيادة الغلة مما يؤثر إيجابا على زيادة حجم الإنتاج. الأمر الثاني أن دخول محافظة نينوى بالخطة الزراعية المضمونة الأمطار سيعوض جزءا من المساحات التي انحرمنا منها بسبب شح المياه”.

غير أن الأمطار لم تسقط على نينوى في الموسم الماضي، ولم تشتر الحكومة سوى ما يزيد قليلا فحسب على 100 ألف طن من القمح هذا العام من منطقة كانت تنتج ما يقرب من مليون طن سنويا قبل أن يسيطر عيها تنظيم الدولة الإسلامية في 2014.

ويستورد العراق القمح لإمداد برنامج دعم الغذاء الذي بدأ في 1991 لمواجهة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة، ويغطي البرنامج الطحين (الدقيق) وزيت الطهي والأرز والسكر وحليب الأطفال.

ووزارة التجارة العراقية هي المسؤولة عن شراء السلع الاستراتيجية لهذا البرنامج بما فيها القمح.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من مسؤولي وزارة التجارة بخصوص الزيادة المحتملة في الواردات.