البيئة الإماراتية تطلق لوحة الإمارات الذكية الخضراء

أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة لوحة الإمارات الذكية الخضراء، المنصة الإلكترونية المفتوحة التي تتيح لصناع القرار وواضعي السياسات والمختصين وحتى أفراد المجتمع، إمكانية الوصول إلى كافة البيانات ذات الصلة بسياسات وتدابير ومشاريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر بسهولة ويسر، وفي كل وقت ومن كل مكان.

وجاء الإعلان عن إطلاق اللوحة الذكية خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، ضمن فعاليات القمة.

وتقدم اللوحة موجزاً لآخر المستجدات فيما يتعلق بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر في الدولة استناداً إلى مجموعة من 41 مؤشراً رئيسياً لأداء الدولة في مؤشرات الأداء الرئيسية الخضراء، التي تم اعتمادها في عام 2015 من قبل مجلس الوزراء كمعايير لتقييم التقدم المحرز نحو الاقتصاد الأخضر تنفيذا لمستهدفات الأجندة الخضراء لدولة الإمارات 2030.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في افتتاح الدورة الخامسة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر: تبنت الإمارات نهج الاقتصاد الأخضر في عام 2012 بموجب «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» وذلك في إطار مساعينا لتحقيق رؤية الإمارات 2021.

ومنذ ذلك الحين قطعنا شوطاً طويلاً في وضع هذه الاستراتيجية موضع التطبيق الفعلي. وفي جهد مشترك بين كافة الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، جاءت «الأجندة الوطنية الخضراء 2030» التي اعتمدها مجلس الوزراء في عام 2015 لتمثل خارطة طريق لمسيرة التحول.

وترتكز الأجندة على خمسة موجهات استراتيجية واثني عشر برنامجاً وطنياً، ترتبط في مجملها بالمستهدفات الوطنية في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وبأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأضاف اكتسب الاقتصاد الأخضر الكثير من الزخم بفضل التزام الإمارات الراسخ بالتنمية المستدامة، نهجاً وممارسة، وبفضل التطورات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية المتلاحقة التي شهدناها في العقد الماضي على وجه الخصوص، إذ شكلت مجموعة السياسات والاستراتيجيات المتطورة التي تبنتها الدولة في السنوات الماضية، نقاط قوة مهمة.

فعلى سبيل المثال، ستدفع المشاريع المُخطط لتنفيذها بموجب الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي على صعيدي التخفيف والتكيف مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر قُدماً بصورة أسرع، وكذلك الأمر بالنسبة لاستراتيجية الإمارات للطاقة، ولباقي السياسات والخطط الاستراتيجية.

وقال: نحن ندرك أن مسألة الابتكار وتمويل الاقتصاد الأخضر، كانت وستظل، من بين عوامل النجاح الرئيسية في عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وقد انصبَّ اهتمامنا في هذا الجانب على التنسيق مع المصارف ومؤسسات التمويل الوطنية لتحسين سياسات وممارسات تمويل المشاريع الخضراء، وجعلها أكثر مرونة، وجاء «إعلان دبي بشأن التمويل المستدام» الذي وقعت عليه 32 مؤسسة مالية خلال العامين الماضيين، وتعهدت بموجبه بزيادة مخصصات هذا النوع من المشاريع وتيسيرها، ليشكل خطوة هامة نحو تذليل صعوبات تمويل مشاريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأضاف: الخطوة الثانية المهمة التي قمنا بها في هذا السياق، تمثلت في إطلاق «ملتقى تبادل الأفكار بمجال المناخ (CLIX)»، الذي أطلقناه في العام الماضي، كمنصة تجمع بين رواد الاستدامة الشباب والمستثمرين.

وقد شهدت الدورة الماضية من الملتقى عرض 27 مشروعاً مبتكراً وحصول نحو نصف المشاريع على تمويلات من مستثمرين بقيمة 17.5 مليون دولار، متجاوزة بذلك المبلغ المستهدف.

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق التقرير العالمي الأول حول الاقتصاد الأخضر الذي أعدته المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بالشراكة مع معهد جامعة كامبريدج لقيادة الاستدامة. وبالإضافة إلى التوجيهات التي يتضمنها التقرير لواضعي السياسات وقادة الأعمال، سيرصد التقرير مستوى التقدم في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر على المستوى العالمي.