الإمارات الأولى عالمياً في تسريع الاقتصاد الدائري

وقّعت حكومة الإمارات بالتعاون مع منتدى الاقتصاد العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مبادرة «تسريع الاقتصاد الدائري 360» لتكون أولى الدول الداعمة للمبادرة على المستوى العالمي، وبما يعكس مكانة الدولة مركزاً عالمياً ومختبراً مفتوحاً للابتكار الاقتصادي والتكنولوجي ونموذجاً رائداً في التنمية الاستدامة، حيث يتماشى التوقيع على المبادرة مع رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071.

وقع على المبادرة من طرف حكومة الإمارات معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ومن طرف منتدى الاقتصاد العالمي بورجي براندي، رئيس المنتدى.

وذلك خلال مشاركة وفد الدولة في أعمال منتدى الاقتصاد العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي انعقد في المملكة الأردنية يومي 6 و 7 أبريل، حيث يأتي التوقيع المشترك على المبادرة ترجمة للتوجهات الاستراتيجية إلى مبادرات عملية عن طريق إنشاء بيئة مؤهلة وبنية تحتية مستدامة لدعم نمو القطاعات الحيوية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يخدم الإنسان.

وقال الزيودي: إن نجاح الدولة في ربط خطط التنمية بالاعتبارات البيئية جاء نتيجة اهتمام قيادتنا الرشيدة اللامتناهي في تعزيز مسيرة التنمية والازدهار مع الحفاظ على استدامة مواردنا الطبيعية، وقد ساهم ذلك في تحقيق نجاحات رائدة على المستوى العالمي، ونسعى من خلال مبادرة تسريع الاقتصاد الدائري 360 مع منتدى الاقتصاد العالمي لتعميم المفاهيم المرتبطة بالاستدامة على المشاريع القائمة والمستقبلية بهدف المحافظة على الموارد وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتطبيق معايير التنمية المستدامة.

وأكد ضرورة الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة في دعم الاقتصاد الدائري، الأمر الذي من شأنه المساهمة في خلق فرص اقتصادية وفرص عمل جديدة للشباب في المنطقة.

من جانبه قال عمر بن سلطان العلماء إن انضمام الإمارات إلى مبادرة تسريع الاقتصاد الدائري التي أطلقها منتدى الاقتصاد العالمي، يعكس توجهات الحكومة بالاعتماد على الإمكانات والأدوات التكنولوجية المتقدمة لصناعة مستقبل أفضل للمجتمعات، ويؤكد التزام الحكومة بتعزيز الجهود العالمية للحفاظ على استدامة الكوكب للأجيال القادمة.

وأضاف: «إن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تمثل رافداً رئيسياً لجهود التنمية المستدامة الشاملة، ولمبادرات ومشاريع إعادة التدوير العالمية الهادفة للحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية والاقتصادية، ونسعى من خلال توقيع هذه المبادرة لتأكيد ضرورة تبني الذكاء الاصطناعي في استراتيجيات التنمية باعتبارها فرصة يجب على الدول استثمارها بالشكل الأمثل».

وتقدم المبادرة استراتيجية واضحة المعالم وإطاراً عملياً لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما يؤكد استعدادية الدولة لتصبح مركزاً عالمياً لتطبيقات الابتكار التكنولوجي في مجالات مثل الأمن الغذائي والمائي، والأمن الاقتصادي، والخدمات الحكومية الذكية، والمدن الذكية، بالإضافة إلى رفع إمكانات الابتكار في القطاعين الحكومي والخاص.