سلطنة عُمان تدعم الجهود العالمية للتصدي لجرائم غسل الأموال

تأتي مشاركة سلطنة عُمان ممثلة في كل من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في أعمال الاجتماع العام التاسع والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينافاتف) بالعاصمة الأردنية عمّان، والذي يختتم أعماله اليوم 25 أبريل 2019، تجسيدا للجهود العُمانية الداعمة للآليات العالمية في التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وترأس وفد السلطنة المشارك مروان بن تركي بن محمود آل سعيد أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس اللجنة الفنية وعضوية ممثلين عن كل من وزارة العدل ووزارة الإسكان والبنك المركزي العماني ووزارة التجارة والصناعة وشرطة عُمان السلطانية والمركز الوطني للمعلومات المالية.

ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي واستعراض تقرير التحديث الأول لتطور منظومة المكافحة في السلطنة. كما يستعرض الاجتماع الجهود المبذولة على مستوى تطوير التشريعات وجهود الجهات الرقابية في شأن تطوير الإطار الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح وجهود المركز الوطني للمعلومات المالية وجهات إنفاذ القانون في شأن عمليات التحليل والتحقيق التي تخضع لها بلاغات المعاملات المشبوهة والعوائد الناتجة عن الجرائم وصولا إلى صدور الأحكام القضائية بشأنها.

ولا شك من أكثر الجرائم الدولية العابرة للحدود التي تؤرق المجتمع الدولي، جريمتا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد أيقنت سلطنة عُمان مبكرا خطورة هاتين الجريمتين، فوضعت من الاستراتيجيات والخطط والتشريعات اللازمة للمواجهة، كما تعاونت مع كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال التصدي للجريمتين العابرتين للحدود والأوطان.

ووفقا للعديد من التقارير الدولية، فقد قطعت سلطنة عُمان أشواطًا كبيرة في التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتحرز نجاحا باهرا على كافة الصعد الوطنية والإقليمية والدولية.

وتعد سلطنة عُمان من أوائل الدول بالمنطقة التي عملت على تمتين البنية التشريعية اللازمة لمكافحة هاتين الجريمتين، وتم ذلك وفق آليتين، الأولى: من خلال العمل المؤسسي الذي تُوج بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تختص بوضع وتطوير استراتيجية وطنية لحظر ومكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل أنشطة أسلحة الدمار الشامل بالتنسيق مع الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها، وتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني.

أما الثانية فتتعلق بوضع التشريعات واللوائح والنصوص القانونية اللازمة، وتحديث وتطوير أنظمتها وإجراءاتها وفق أعلى المعايير الدولية المعمول بها، لتتطور هذه التشريعات الرادعة وفق متطلبات كل مرحلة، بدءًا من المرسوم السلطاني رقم 17 لعام 1999 الخاص بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والذي جرم الفصل الثامن منه غسل الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وصولا إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب المرسوم السلطاني رقم 79 لعام 2010، ليتمخض بعد هذا القانون القانون الجديد المعدل شاملا جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كافة الصعد الوطنية الإقليمية والدولية.

والثالثة هي آلية التطبيق العادل الناجز: إذا كانت سلطنة عُمان قد أرست بنية تشريعية قوية لحماية وصون الحقوق والمكتسبات من آفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن هذه البنية التشريعية تؤتي ثمارها عبر التطبيق الفاعل الذي يترجم الكلمات والنصوص على أرض الواقع، وفق عدالة ناجزة تبدأ من مرحلة التحقيق الذي يقع ضمن سلطة واختصاصات الادعاء العام، ومن ثم إحالة المتهمين وقضاياهم لعدالة القضاء لمقاضاتهم وإصدار الأحكام القضائية العادلة بحقهم، في مراحل تجسد تكاتف الجهود لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق وإنفاذ القانون بحق المدانين.

والرابعة هي آلية التعاون مع الجهود الإقليمية والدولية: ولأن هذه الجرائم من الجرائم العابرة للحدود والأوطان، فقد استوفت سلطنة عُمان استراتيجيتها من خلال تكاتف التعاون مع الجهود الإقليمية والدولية، عبر دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومتابعة التطورات العالمية والإقليمية، وكذلك تلقي طلبات تسليم المجرمين أو المساعدات القضائية، وكذلك التجميد والحجز على الأموال وغيرها من أشكال التعاون الدولي.

 

(الدستور)