البحرين تشدد على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية

ألقت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحظر استحداث وإنتاج واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، كلمة مملكة البحرين في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الثالثة والستين والمنعقد في فيينا خلال الفترة من 16 – 20 سبتمبر 2019م، حيث أكدت فيها على استعداد مملكة البحرين الدائم للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومساندتها في الاضطلاع بمهامها، وذلك إيمانًا من المملكة بما تتمتع به الوكالة من خبرة وحكمة في إنجاز المهام والمسؤوليات المنوطة بها.

وقد استهلت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة كلمتها بتقديم التعازي الخالصة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولأسرة الفقيد السيد يوكيا أمانو، المدير العام الأسبق للوكالة، حيث أشادت بجهوده الدؤوبة في تعزيز مكانة الوكالة الدولية على مختلف الأصعدة، وسعيه الحثيث من أجل تحقيق أهدافها النبيلة.

وأكدت وكيل وزارة الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحظر استحداث وإنتاج واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة على إيمان مملكة البحرين بالدور الاستراتيجي الهام الذي تلعبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار جهودها الرامية لدعم ومساعدة الدول الأعضاء على الاستفادة المثلى من العلوم المتقدمة للطاقة النووية في الاستخدامات السلمية لا سيما تلك المتعلقة بالجوانب الصحية والتعليمية والبيئية وتوفير الطاقة النظيفة والتي تشكل جزءًا أساسيًا من أجندة وأهداف التنمية المستدامة 2030, إلى جانب توفير التدريب الفني وبناء القدرات، ومن هذا المنطلق جددت حرص مملكة البحرين على تعزيز أطر التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال التوقيع على «إطار البرنامج القطري» في العام 2018, لقناعتها بأن هذا البرنامج يشكل المنصة الفعلية التي يمكن للمملكة الانطلاق منها نحو بناء شراكة استراتيجية مع الوكالة الدولية في جميع المجالات الحيوية المعنية بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتعاون التقني.

كما أضافت د. الشيخة رنا أن مملكة البحرين قطعت شوطًا كبيرًا في تفعيل مضمون البرنامج القطري من خلال الوفاء بالتزاماتها بموجب البرنامج، الأمر الذي مكنها من تعزيز مكانتها وحضورها الدولي على مختلف الأصعدة المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وقد أعربت وكيل وزارة الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحظر استحداث وإنتاج واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة عن تطلع مملكة البحرين إلى مساندة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مضاعفة دورها المحوري في برنامج التعاون التقني وبناء القدرات وزيادة مساحة التطبيقات العلمية المتقدمة في ميدان الطاقة النووية إلى أقصى حد ممكن من خلال البرنامج القطري والإقليمي، وكثمرة لهذا التعاون أعلنت أن مملكة البحرين ستستضيف في العام المقبل 2020 مجموعة من ورش العمل بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإضافة إلى الاجتماع الإقليمي للدول العربية حول الأمن النووي.

وقالت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة أن مملكة البحرين قامت بتقديم تقريرها السنوي الخاص باتفاقية الضمانات، والبروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية الضمانات، وكذلك بروتوكول الكميات الصغيرة (SQP) التي صادقت عليها عام 2009 للوكالة الدولية عن الأعوام من 2009 إلى 2018, كما قامت المملكة أيضًا بتقديم تقارير الربع الرابع للعام 2018, والربع الأول والربع الثاني للعام 2019, المتعلقة بالبروتوكول الإضافي.

كما أوضحت وكيل وزارة الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحظر استحداث وإنتاج واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة أن مملكة البحرين تُؤكد على أن إنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية هو حق ثابت لجميع الدول بموجب القانون الدولي، إلا أن هذا الحق لا بد أن يُمارس ضمن إطار معاهدة عدم الانتشار النووي (NPT) التي تُعد الأساس القانوني لنظام ضمانات الوكالة الدولية، وفي هذا الصدد، تُشاطر مملكة البحرين الوكالة الدولية للطاقة النووية قلقها الذي أعربت عنه مؤخرًا بسبب تجاوز الجمهورية الإسلامية الإيرانية حدود مخزون اليورانيوم المخصب المسموح لها بامتلاكه بموجب الاتفاق النووي الموقع مع القوى الدولية عام 2015, كما دعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشفافية تامة وإخضاع كافة منشآتها وأنشطتها النووية لرقابة الوكالة والالتزام الكامل بتطبيق ضمانات الأمن والأمان النوويين، الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في طمأنة الدول الأعضاء وبالأخص الدول العربية الواقعة على الضفة الثانية من الخليج العربي، نظرًا إلى وجود هواجس حقيقية لدى هذه الدول إزاء مدى سلمية البرنامج النووي الإيراني والظروف التشغيلية المرتبطة بمفاعل أبوشهر والحاجة إلى التأكد من استيفائه لكافة متطلبات الأمن النووي تجنبًا لمنع أي حادثة قد تؤدي إلى عواقب بيئية وإنسانية كارثية لجميع شعوب هذه المنطقة.

كما شددت وكيل وزارة الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحظر استحداث وإنتاج واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة على تمسُك مملكة البحرين بأهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي لعام 1995, بشأن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، بالأخص منطقة الخليج العربي التي أضحت في حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لتفعيل إجراءات تنفيذ المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل نظرًا إلى أهميتها الاستراتيجية على الصعيد العالمي، ومن هنا تُجدد مملكة البحرين دعوتها للمجتمع الدولي بضرورة اعتماد استراتيجية عالمية موحدة للحد من انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل من خلال آلية فعالة لنزع هذه الأسلحة عالميًا وإقليميًا لا سيما منطقة الشرق الأوسط، وفي هذا الصدد، أعربت عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديد للعمل الإرهابي المشين الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في منطقتي بقيق وخريص بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مشددة على وقوف المملكة في صف واحد ضد كل من يهدد أمن المملكة العربية السعودية ويحاول المساس باستقرارها.