الإمارات تستضيف اجتماع مجموعة العمل الفنية للبنك الدولي

تستضيف الإمارات اجتماع البنك الدولي الإقليمي لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والذي يعقد في مدينة دبي خلال شهر ديسمبر المقبل.

ويعقد الاجتماع برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، وبتنظيم الفريق التنفيذي لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتنسيق مع فريق عمل وزارة المالية.

ويعتبر الاجتماع الإقليمي لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال تجمّعاً رفيع المستوى للخبراء؛ يعقده فريق عمل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في البنك الدولي في واشنطن، ويهدف إلى جمع الشركاء المعنيين في المنطقة من الجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية ذات الصلة تحت سقف واحد، لمناقشة وتقويم نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لهذا العام، بما في ذلك مناقشة سبل تطوير وتحسين منهجية التقرير، بالإضافة إلى توفير منصة معرفية كاملة تمكن من عرض قصص النجاح والتجارب، وتبادل الأفكار وأفضل الممارسات في مجال تحسين بيئة ممارسة الأعمال.

وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم: يشكل اختيار البنك الدولي دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة لقاء مجموعة العمل الفنية للشركاء الإقليميين في الشرق الأوسط، شهادة جديدة تؤكد ريادة الإمارات على المستوى والعالمي وجاهزيتها ومن جميع الجوانب الاقتصادية والمالية والتشريعية، لتكون حاضنة لهذا اللقاء المهم، ومناقشة آليات تطوير البيئة الاستثمارية في دول منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف سموه: «أثمرت الجهود التي بذلتها الجهات الاتحادية المحلية في الدولة، ومن خلال عضويتها ضمن الفريق التنفيذي لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، على تنظيم فعالية البنك الدولي بشكل ناجح، وإبراز قصص تفوق الإمارات وريادتها في جميع الميادين، محافظةً بذلك على مكانتها كوجهة استثمارية رائدة، تستقطب المستثمرين من الصعد المحلية والإقليمية والدولية كافة».

وتابع سموه: «عملت أجهزتنا ومؤسساتنا الحكومية نحو هدف واحد؛ يتمثل في رفع مكانة الدولة وتعزيز بنية الأعمال لديها، من خلال وضع وتنفيذ الخطط والمبادرات المبتكرة، ورسم وتنفيذ السياسات المالية والاقتصادية السليمة، وتوطيد أطر التعاون البناء، للتأكد من تنفيذ الخطط بالصورة الأمثل وتنفيذ الإصلاحات لتسهيل ممارسة الأعمال، وإبراز نتائج الأداء المتميز، الأمر الذي أثمر عن صعود ترتيب دولة الإمارات للمركز 11 عالمياً وتقدمها على كل الدول العربية التي يشملها التقرير، لتحتل في عام 2018 المركز الأول عربياً للعام السادس على التوالي، وأيضاً في قائمة العشرة الأوائل على مستوى العالم في 5 من أصل 10 محاور».

من جانبه، قال معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية: إن استضافة دولة الإمارات لاجتماع البنك الدولي تعكس تطلعات الدولة العالمية والإقليمية في بناء الكفاءات وتبادل الخبرات في مجال تطوير ممارسة الأعمال، حيث انعكست التحسينات المستمرة التي تقوم بها مؤسساتنا الحكومية على مكانة الدولة الرائدة في التصنيفات العالمية لسنوات طويلة.
وأضاف معاليه: «يؤكد اختيار البنك الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة هذا الحدث المهم، العلاقة الاستراتيجية التي تتمتع بها مؤسسات الدولة مع فرق عمل البنك الدولي، والتي تشيد بالخطوات الجدية التي تتخذها دولة الإمارات بهدف خلق بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين محلياً وإقليمياً ودولياً».

من جهته، قال عبدالله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «هذا الاختيار يعكس الثقة التي وضعها البنك الدولي في شركائه في الدولة، وبإيمانه بأن تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء منظومة استثمارية جاذبة، هي تجربة مبتكرة تضاف إلى الإرث المعرفي التي بنته مؤسساتنا الحكومية خلال السنوات الماضية، ويؤكد عليها تحقيقها للمراتب المتقدمة في أهم التقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، وآخرها تحقيق دولة الإمارات للمركز الأول عربياً في تقرير سهولة ممارسة الأعمال للسنة السابعة على التوالي».

من خلال مشاركة وحضور أكثر من 250 من الخبراء العالميين من البنك الدولي وكبريات المؤسسات الاقتصادية المتخصصة في الاجتماع؛ يحرص المشاركون على مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه عملية بناء وتحسين القوانين والتشريعات والإجراءات المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال والمراحل الأساسية التي تمر بها المنشآت الاقتصادية وهي: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، وتوصيل الكهرباء، وتسجيل الممتلكات، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.

ويحرص الملتقى على استعراض المشاركين لسبل تخطي التحديات بشكل مشترك، عبر مشاركة التجارب والخبرات من نجاحات وإخفاقات وبكل شفافية ووضوح.

ويقوم الفريق التنفيذي لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، بالتنسيق مع فريق البنك الدولي ووزارة المالية، بإعداد برنامج عمل معرفي وشامل يضم تجارب وإنجازات أعضاء الفريق الذي يشمل 18 جهة اتحادية ومحلية، تترأسها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وعضوية كل من وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة البنية التحتية والتطوير، ومصرف الإمارات للتنمية، والهيئة الاتحادية للجمارك، والهيئة الاتحادية للضرائب، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ومحاكم دبي، ودائرة الأراضي والأملاك – دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، واقتصادية دبي، ودبي التجارية، وبلدية دبي.

وّجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أكتوبر 2016، بتشكيل «الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية» من 500 مسؤول يمثلون مختلف الجهات والقطاعات والمستويات، للعمل على تحقيق 52 مؤشراً وطنياً لقياس إنجازات الدولة في تحقيق الريادة وسعادة ورفاهية المجتمع ضمن 6 أولويات وطنية هي: الصحة، والتعليم، والاقتصاد، والبيئة، والبنية التحتية، والمجتمع، والأمن والقضاء.

وتتمثل مهام الفرق التنفيذية في وضع خطط عمل متكاملة تتضمن مبادرات سريعة الأثر ومتوسطة وبعيدة المدى، واقتراح فرق عمل فرعية مشتركة ما لزم الأمر لتنفيذ المهام والمبادرات.