إن السلطات العراقية أرسلت تعزيزات أمنية إلى قضاء الغراف في الناصرية لتهدئة الوضع.
وتحاول قوات الأمن العراقية تفريق متظاهرين يحاصرون منازل مسؤولي قضاء الغراف حيث أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين.
يأتي ذلك فيما أعرب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، عن نيته لفتح تحقيق بحوادث مقتل متظاهرين في العراق.
وخلال لقاء مع أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، أكد عبد المهدي موقف الحكومة العراقية “من احترام حق التظاهر السلمي وحماية المتظاهرين والنظام العام والأوامر المشددة لقوات الأمن بعدم استخدام العنف المفرط”، حسب ما أكده المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على حسابه في موقع “تويتر”.
وأكد عبد المهدي أنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق حول الأحداث التي رافقت التظاهرات وإحالة الملف إلى القضاء.
ومنذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أسفرت الاحتجاجات الدامية في مختلف أنحاء العراق والمطالبة بـ”إسقاط النظام” عن مقتل 319 شخصاً، بحسب أرقام رسمية.
وكان عبدالمهدي قد أعرب أسفه من سقوط قتلى من المتظاهرين والقوات الأمنية في الأحداث الجارية في البلاد، مؤكداً على أن الحكومة شكلت لجان تحقيق لتقصي الحقائق حول سقوط الضحايا، وذلك بعد مرور أكثر من 40 يوماً على اندلاع التظاهرات في العراق التي دفعت بقوة نحو التغيير والإصلاح.
وأعرب عبدالمهدي في كلمة له عن اعتقاده أن “في العراق من الحرية الشيء الكثير”. في السياق ذاته، أكد رئيس الحكومة العراقية أن قوات الأمن لا تواجه المتظاهرين، وإنما من يواجه القوات المسلحة.
(العربية)
