حكومة الإمارات تطرح خطتها العشرية للنقاش المجتمعي قبل اعتمادها

أكدت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات أسست لمنهجية جديدة في العمل الحكومي بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وأضافت: “ترتكز المنهجية على تطوير أجندة ومواضيع ومبادرات أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المجتمع الإماراتي، ما يسهم في تحسين جودة حياته في كل المجالات وتحقيق مستقبل أفضل للمواطنين، وتمكين أجيالنا القادمة نحو تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071”.

جاء ذلك، خلال افتتاح أعمال جلسات التصميم التشاركي لمستقبل دولة الإمارات، بمشاركة 300 مواطن إماراتي وحضور وزراء ومسؤولين ضمن فعاليات اليوم التحضيري للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات.

وشارك في جلسات التصميم التشاركي لمستقبل دولة الإمارات مواطنون من كبار المواطنين وأصحاب الهمم والمتقاعدين وأولياء الأمور ومن فئات الأطفال والشباب والمتخصصين ورواد الأعمال؛ بهدف تبادل الأفكار ومشاركة الرؤى لتصميم المبادرات والبرامج في 11 موضوعا ضمن محاور المجتمع الإماراتي والاقتصاد وتطوير الخدمات، لتشكل نواة أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات.

وقالت عهود الرومي: “قيادة دولة الإمارات قريبة من أفراد المجتمع تستمع إلى طموحاتهم وتشاركهم في صناعة المستقبل وإيجاد الحلول للتحديات التي يواجهونها، من خلال تصميم سياسات ومبادرات وبرامج مرتبطة بالمجتمع”.

وأضافت “أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تجسد توجيهات القيادة بأن يكون المسؤولون قريبين من الناس يستمعون إليهم ويهتمون بشؤونهم ويناقشون أفكارهم، ويعملون معهم كفريق واحد على مشاريع استثنائية ترسم ملامح السنوات العشر المقبلة، بما يضمن الارتقاء بجودة حياة المجتمع”.

وشارك في جلسات “التصميم التشاركي لمستقبل دولة الإمارات” أكثر من 300 إماراتي من مختلف فئات المجتمع، اجتمعوا لوضع الأفكار والمقترحات وتصميم مبادرات ترسم ملامح المرحلة المقبلة من العمل الحكومي، وتغطي محاور “مئوية الإمارات 2071″، وتناقش مواضيع الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في دورتها الثالثة.

وشهدت جلسات التصميم التشاركي تفاعلاً كبيراً من الحضور، حيث ركزت على الاستماع إلى آراء المشاركين من أفراد المجتمع ضمن نشاط تفاعلي يستهدف وضع مقترحات وإثراء محتوى الأجندة وتطوير الأفكار.

وحضر سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وأحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، ومحمد أحمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية جانباً من نقاشات المشاركين في موضوع الترويج التجاري، وبحثوا معهم أهم التحديات التي تواجه قطاع الأعمال التجارية، وآليات الدعم الوطنية للمشاريع، والترويج لها على المستوى العالمي، واقتراح سبل توظيف التكنولوجيا في التصدير والترويج التجاري.

وتطرق المشاركون إلى آليات لتصدير الخدمات المقدمة في الدولة في مجالات الطيران، والفنادق وغيرها، ودعم أصحاب الصناعات الوطنية والمنتجات الصديقة للبيئة، وتنظيم المعارض الوطنية وإشراك المواطنين في إدارتها وتنظيمها، وتناولوا تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية لتشكيل منصات تجمع المبتكرين ورواد الأعمال وتدعمهم على المستوى الوطني.

كما شارك سلطان المنصوري في جانب من نقاشات المشاركين في موضوع السياحة، التي أكدوا خلالها أهمية إشراك القطاع الخاص في تطوير قطاع السياحة وتعزيز دوره في استقطاب السياح من العالم، والاستفادة من الممارسات العالمية، كما أكد الحضور أهمية الترويج للعنصر الإماراتي في السياحة وتأهيل المواطنين للدخول في هذا المجال الحيوي، وأهمية الترويج للقيم الإماراتية والمنجزات الحضارية لدولة الإمارات.

وأكد المشاركون كذلك أهمية وجود وتطوير أجندة متكاملة للفعاليات والأنشطة الوطنية، تتكامل فيها كل فعاليات الإمارات في منصة واحدة.

وناقش المشاركون ضمن موضوع المعلم، بحضور حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم والدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، آليات تحفيز المعلم وتعزيز بيئة التعليم في المدارس وتطوير الأنشطة الداعمة لعملهم، وتدريبهم وتحفيزهم، وركز المشاركون على أهمية تقدير المعلمين والاهتمام بهم وتعزيز مكانتهم في المجتمع بشكل أكبر، وإطلاق مبادرات خاصة لتطوير مهاراتهم.

وفي موضوع نهج الشيخ زايد، ناقش المشاركون بحضور نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة سبل تعزيز دور الإعلام في إبراز قيم الشيخ زايد وإرثه، وأهمية تضمينها في المناهج الوطنية وتطوير القصص وإنتاج المواد المرئية والأفلام للترويج لإنجازاته على المستوى العالمي، كما اقترح المشاركون إنشاء متحف رقمي خاص للشيخ زايد.

وشاركت حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع في جانب من مناقشات موضوع المتقاعدين، التي بحث المشاركون فيها آليات دمج المتقاعدين في المجتمع بشكل أكبر وتوظيف خبراتهم والاستفادة من طاقاتهم في تطوير العمل الحكومي، كما اقترح الحضور إنشاء قاعدة بيانات للمتقاعدين وخبراتهم تكون مرجعية عامة للجهات للاستفادة منها، وأكدوا أهمية تعزيز تطوع المتقاعدين في المجتمع.

وشاركت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء في نقاشات المشاركين في موضوع الملف الرقمي الموحد للمتعامل، حيث أكد الحضور أهمية الخصوصية وسرية المعلومات الرقمية، ونوعية البيانات الشخصية للمتعاملين، كما شارك الحضور في مقترحات لتصميم شكل الملف الرقمي وآليات عرض الإحصاءات والأرقام من خلاله.

كما شاركت عهود الرومي في نقاشات المشاركين في موضوع بوابة الدفع الوطنية، التي أكدوا من خلالها أهمية تطوير منصة وطنية خاصة بالجهات الحكومية، وتطوير مبادرة الدرهم الإلكتروني، وإدراج عدد من المزايا والخصائص لها لتحفيز استخدام المتعاملين لها، وتأهيل الجهات لتقديم خدمات نوعية من خلالها وتوظيف التكنولوجيا الحديثة فيها.

وفي موضوع تأسيس الأعمال شارك عبدالله لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في جانب من مناقشات المشاركين الذين تناولوا آليات تطوير إجراءات التراخيص في الدوائر الاقتصادية، وضرورة تسهيل الإجراءات وعمليات الترخيص بشكل أكبر، وتعزيز دور مراكز الدعم للمشاريع الشبابية الوطنية، وتفعيل مبادرات الجهات والمؤسسات المالية لدعم رواد الأعمال.

كما استعرض الحضور التحديات التي تواجه رواد الأعمال الناشئين وضرورة تأهيلهم ونشأة مشاريعهم، وإيجاد حوافز للمشاريع الوطنية، وضرورة إشراك الجامعات الوطنية في تنشئة المشاريع وتطوير بيئات جاذبة لها ومساحات للتجارب فيها.

وفي جلسة الاقتصاد الرقمي، ناقش المشاركون آليات تطوير البنية التحتية في الدولة، وتطوير مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، وتحفيز الخريجين والطلبة وتأهيلهم للدخول في مجالات تطوير الاقتصاد الرقمي، وأكدوا أهمية العمل المشترك الاتحادي المحلي، وإجراء البحوث والدراسات، إلى جانب الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، كما تمت مناقشة تحديد مستهدفات وطنية لدعم الاقتصاد الرقمي.

وفي موضوع الملف الصحي الوطني شارك عوض الكتبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات والمساندة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، حيث ناقش مع المشاركين سبل تطوير الربط بين الإمارات في موضوع الخدمات الصحية، واقترحوا تطوير قواعد بيانات وطنية في مجال الأمراض المزمنة وبرامج للتوعية للوقاية منها والتحصين، كما تمت مناقشة تطوير آليات لعدم تكرار الخدمات في المراكز الصحية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وإنشاء منظومة وطنية للمعلومات الصحية وتأمينها وقواعد الحفاظ عليها.