النواب البحريني يوافق على مشروع قانون بحصر بعض المهن على البحرينيين

وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة فوزية زينل رئيسة مجلس النواب على مشروع قانون يلزم هيئة تنظيم سوق العمل القيام بتضمين الخطة الوطنية للتوظيف قائمة بالمهن التي لا يشغلها إلا بحرينيون، وتحديد نسبة العمال المواطنين إلى العمال الأجانب في القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مع وضع الضوابط والقيود الخاصة بحالات الاستثناء على أن تكون محدودة ومؤقتة، وإحالته إلى مجلس الشورى.

وأكد النائب غازي آل رحمة- مقدم المقترح- أن المشروع بقانون هذا أصبح ضرورة قصوى من اجل توفير وظائف لائقة للمواطن البحريني، مضيفا أن هناك سيطرة كبيرة من الأجانب على الوظائف الكبيرة والمتوسطة ليس لأن البحريني غير متميز أو لا يريد العمل وإنما البحريني كفء ولكن يحتاج إلى فرصة لإثبات ذاته، لافتا إلى أن هذا القانون يصحح الخلل الحادث في سوق العمل، فلدينا الآلاف من العاطلين من حملة الماجستير والبكالوريوس لا يحصلون على الوظيفة الخاصة بشهادتهم، متسائلا ما هي القدرات الخاصة التي لدى الأجنبي لكي يعمل موظف موارد بشرية ولا يعمل بها البحريني؟، مطالبا بضرورة أن يكون هناك تدخل من الدولة لمعالجة هذا الخلل.

وأشار إلى أن الحكومة تقول إن هناك نسبة مفروضة على الشركات لتوظيف البحرينيين، ولكن إذا فتشنا عن هذه النسبة نرى أن البحرينيين يشغلون الوظائف الدنيا في حين نرى الأجانب يعملون في الوظائف العليا.

بدوره قال النائب ممدوح الصالح إن الحكومة تقول في ردها على الاقتراح ان الغاية المرجو تحقيقها من المشروع بقانون متحققة بالفعل، قائلا: «استغرب من ردود الحكومة فلماذا لا توافقون عليه إذا!».

وتابع قوله: «ثم تأتي الحكومة وتقول إن هناك عدم إمكانية لتحقيق المقترح من الناحية العملية، وهذا تناقض كبير في ردودها، ثم تقول إن مشروع القانون يخالف السياسة العامة للدولة وخططها الاقتصادية».

وأبدى النائب الصالح تعجبه من رفض الحكومة مشروع القانون بالرغم من أنه أعطى هيئة تنظيم سوق العمل المرونة في قائمة المهن المقتصرة على البحرينيين ووضع الضوابط بحالات الاستثناء، مضيفا أنه بعد مرور 50 سنة من الاستقلال نرى مدير توظيف أجنبي في معرض التوظيف يأخذ طلبات التوظيف من البحرينيين!

من جهته قال النائب إبراهيم النفيعي إن نسبة البطالة المعلنة من قبل وزارة العمل ليست النسبة الواقعية في البحرين، قائلا إن نسبة البحرنة في القطاع الخاص 17% والأجانب فوق الـ80%، مشيرا إلى أن نصف المتقدمين من المواطنين بطلبات توظيف للنواب غير مسجلين في وزارة العمل، قائلا إن الحكومة في ردودهم على لجنة بحرنة الوظائف النيابية لا يريدون التعاون في ملف التوظيف.

وقال إنه لا يوجد خطة وطنية منذ 2009 وهذا ما سبب الدمار في سوق العمل في البحرين، مضيفا أن الأجنبي يأتي إلى البحرين ويعمل مباشرة، أما البحريني يحتاج إلى معارض توظيف لكي يحصل على وظيفة ويعمل.

من جهته قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إنه لا يمكن تصور أن هناك تعارضا في الرؤى أو المسعى بين النواب والحكومة تجاه توظيف المواطنين، متسائلا: وهل يظن أحد أن الحكومة لا تسعى إلى توظيف المواطنين؟ مضيفا أنه إذا كان أحد يعتقد أن نسبة البطالة غير صحيحة فليقدم لنا معايير دولية صحيحة لحسابها.

وتابع وزير العمل قوله إن الكل يعرف أن الوزارة دعت الجميع من خلال المشروع الوطني للتوظيف إلى إعادة التسجيل لديها، حتى من تم استبعادهم تم قبولهم وإعطاؤهم الفرصة من جديد، قائلا «المواطنون مسؤوليتهم على أكتافنا وليس هذا مجال للمزايدة، لا يوجد بحريني لا يسعى إلى تحقيق هذه الغاية المجيدة».

واستكمل حديثه قائلا: «لا أعتقد من الصواب تجاهل الجهود الحكومية والخطط المنفذة في هذا المجال، نعمل جميعا بتوجيهات من القيادة لإيجاد الحلول المناسبة، ولدي إحصاءات تبين كم من البحرينيين ذهب إلى المناصب العليا، وكم حققنا من تقدم في الوظائف التي كانت مقتصرة على الأجانب».

وأوضح وزير العمل أن أي صاحب عمل يقدم وظيفة شاغرة لديه في وزارة العمل، نعرض عليه كل المزايا المتوافرة لتوظيف البحريني كتدريبه وتحمل جزء من راتبه، لافتا إلى أن 65% من أصحاب الأعمال يقبلون بتوظيف البحريني فورا، وهذا ساعد على دمج الكثير من الفئات البحرينية في سوق العمل، مؤكدا أن تشجيع الاستثمار ليس ضد توظيف البحرينيين بل الأمر مكمل لبعضه.

من جهته قال النائب الأول لرئيسة مجلس النواب النائب عبدالنبي سلمان إن البطالة هي قضية الساعة في البحرين ونحتاج إلى حلول حقيقية لمشكلة أساسية، فلدينا عشرات الآلاف من البحرينيين يبحثون عن فرص عمل بأقل الرواتب ولا يجدون، مضيفا أن سوقنا الاقتصادي لا يختلف عن أسواق دول الخليج الأخرى، فلماذا نرى برامج توطين في مختلف دول الخليج ولا نراها في البحرين؟ بدوره قال النائب محمد العباسي إن الحكومة في أي بلد تدعم مواطنيها وتوفر لهم الحياة الكريمة، وان هناك انطباعا من ردود الحكومة بأن الأمر غير مهم بالنسبة إليها، مضيفا أنه لا يوجد خطة لدعم البحرينيين في التوظيف بالقطاع الخاص، وأن الحكومة غير جادة في توظيف البحرينيين، فيما رد وزير المجلسين الوزير غانم البوعينين قائلا: إن الحكومة ليست طرفا في إقرار المشاريع وان ردها ليس له علاقة بقبول المشروع أو رفضه.

فيما قال النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب النائب على زايد إن الاقتراح بقانون مضمونه إحلال وتوظيف البحريني بدلا من الأجنبي، وان هذا المقترح مطلوب بإلحاح، وخاصة في الفترة التي نحن فيها ولابد ان تكون هناك خطة وطنية مطالب بها وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل بقائمة للمهن لا يشغلها إلا البحريني.

وأضاف اننا نرى آلافا من البحرينيين عاطلين والآلاف من الطلبات التي لدى النواب للتوظيف، فلا بد أن يكون الأولوية للبحريني، ولكن للأسف الأجانب هم الخيار المفضل وخاصة في القطاع الخاص.