البحرين تحقق أكبر تقدم في الترتيب على صعيد التنمية البشرية في المنطقة العربية

رغم التقدّم غير المسبوق على صعيد مكافحة الفقر والجوع والمرض، فإن الأوضاع في العديد من المجتمعات لا تحرز تقدّما كما ينبغي. ويشير تقرير حديث أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن القاسم المشترك بينها هو عدم المساواة.

وقد صدر تقرير التنمية البشرية لعام 2019، والذي تم إطلاقه في بوجوتا عاصمة كولومبيا، تحت عنوان «ما يتجاوز الدخل، وما يتجاوز المتوسطات، وما يتجاوز الوقت الراهن: أوجه عدم المساواة في التنمية البشرية في القرن الحادي والعشرين»، ويفيد التقرير بأنه بينما تزداد الفجوة في مستويات المعيشة الأساسية ضيقا بالنسبة إلى ملايين الناس، فإن المتطلّبات الضرورية للازدهار قد تطوّرت أيضا.

ويحلِّل التقرير أوجه عدم المساواة في ثلاث خطوات: ما يتجاوز الدخل، وما يتجاوز المتوسطات، وما يتجاوز الوقت الراهن: والخبر السار هو أن مشكلة عدم المساواة ليست غير قابلة للحل، وبافتراض ذلك، يقترح التقرير عددا من الخيارات السياسية لمعالجتها.

ويشير ستيفانو بيتيناتو، المُمثِّل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين، إلى أن «الأفكار الأساسية الواردة في التقرير تعكس أوجه التفاوت الشامل المتزايد في عصرنا. فإذا تطلّعنا إلى ما يتجاوز نطاق الدخل والمتوسِّطات والوقت الحاضر، فإننا نسعى إلى طرح وجهة نظر أكثر دقةً وشمولية للتنمية، وتقديم منظور جديد يمكِّن أصحاب القرار من تحليل التنمية ودراستها في بلدانهم».

وفي هذا التقرير، تم تصنيف البحرين ضمن البلدان «التي بلغت مستوى متقدِّما جدا على صعيد التنمية البشرية»، حيث تم ترتيب هذه البلدان وفقًا لمستوى مؤشر التنمية البشرية لعام 2018، والذي يقيس التنمية على أساس متوسط الدخل ومستوى التعليم والصحة في تلك البلدان. وهذا يضع البحرين في المرتبة الـ45 من بين 189 بلدا في جميع أنحاء العالم.

وفيما يتعلّق بالتغيّرات التي طالت هذا الترتيب عبر الزمن، فإن التقرير يشير إلى كيفية صعود البحرين ستة مراكز بين عاميّ 2013 و 2018، مّا يجعلها الدولة العربية التي حقّقت أكبر قفزة تصاعدية من حيث ترتيب مؤشر التنمية البشرية، تليها الإمارات العربية المتحدة بخمسة مراكز، وتونس بثلاثة مراكز في الفترة الزمنية نفسها.

أما بالنسبة إلى مؤشر المساواة بين الجنسين الذي يقيس الفجوات في إنجازات التنمية البشرية بين الجنسيّن في ثلاثة أبعاد أساسية، وهي: الصحة والمعرفة ومستويات المعيشة، فقد تم تسكين البحرين في المجموعة الثالثة من بين خمس مجموعات تم ترتيبها بحسب مستوى الأداء. ومن ناحيةٍ أخرى، وعلى أساس مؤشر عدم المساواة بين الجنسين، والذي يقيس عدم المساواة في الصحة والتمكين والوظائف وفق النوع الاجتماعي، تم وضع البحرين في المرتبة الـ47 على المستوى العالمي.

ومنذ عام 1990، قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتوثيق وتيرة التنمية البشرية ودرجة تقدّمها من خلال التقارير التي يصدرها حول التنمية البشرية. وقد أصدر البرنامج 25 تقريرا عالميا، إضافةً إلى عشرات التقارير الإقليمية، ومئات تقارير التنمية البشرية الوطنية وحتى المحليّة. وتم في هذه التقارير وصفْ قضايا التنمية، وتحليلها، وقياسها، وتقديم الحلول السياسية المقترحة من منظور «مدخلْ» التنمية البشرية.

وعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين مع مركز البحرين لدراسات الطاقة الاستراتيجية والدولية لإعداد تقرير التنمية البشرية في البحرين، والذي صدر في نوفمبر 2018. وتناول هذا التقرير، على وجه التحديد، قضية النمو الاقتصادي المستدام ذات العلاقة. ويُعدّ هذا التقرير ثالث تقرير سنوي يتم إصداره بعد توقّف دام سبعة عشر عاما، بعد إصدار التقرير الأول والثاني للتنمية البشرية في عاميّ 2000 و2001.

 ويؤكد السيد بيتيناتو أن «إنتاج تقارير التنمية البشرية، خصوصا الوطنية منها، قد قدّم مساهمةً كبيرةً في تنمية القدرات الوطنية في مجال جمع البيانات ذات الصلة بالتنمية البشرية وتحليلها. ومن خلال التميّز في مجال البحث والاستقلالية في تحرير الأخبار، تعمل تقارير التنمية البشرية على تحويل أهداف التنمية البشرية إلى معايير وخطط وأساليب للعمل الوطني. ويعدّ تقرير التنمية البشرية في البحرين 2018 مثالا جيدا جدا على ذلك».