تغيُّرات ضريبية خليجية وعالمية في طريقها إلى الكويت

عقد مكتب BDO النصف وشركاه ندوة ضريبية، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين الهندية في الكويت، قام خلالها بشرح للتغيّرات الضريبية الجوهرية في منطقة الخليج والمقترحات الضريبية الدولية التي قد تلقي آثارها في الكويت قريبًا. حضر الندوة الكثير من المحاسبين القانونيين العاملين في الإدارات المالية لعدد من كبار الشركات والبنوك في الكويت.

وتناول الشريك في قسم الضرائب في مكتب BDO النصف وشركاه رامي الحضرمي في كلمته قانون ضريبة الدخل للشركات في الكويت ومتطلباته على الشركات الأجنبية، ولفت إلى أن هناك متطلبات ضريبية على الشركات الكويتية طبقًا للقانون، والتي تشمل تطبيق متطلبات محجوز ضريبة الدخل بخصم %5 من قيمة العقود الموقعة أو عن كل دفعة مالية، ومتطلبات إخطار وزارة المالية بصفة دورية بتفاصيل العقود التي قامت الشركات بإبرامها وقيمة محجوز الضمان.

وبيّن الحضرمي أن ادارة الضريبة تتواصل مع عدد من الشركات المحلية، للتأكد من تطبيق متطلبات المحجوز الضريبي وللحصول على تفاصيل العقود المبرمة مع جهات أجنبية.

كما تطرّق إلى آخر التطورات الضريبية في منطقة الخليج، من حيث ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وقانون تسعير المعاملات ومتطلبات التقارير الخاصة بكل دولة، والتي جرى تطبيقها في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أنه من المتوقّع أن تشهد الكويت تطوّرًا كبيرًا في هذا النطاق خلال عامَي 2020 و2021.

وقال الحضرمي إن الكويت وقّعت مسبقًا اتفاقية الضريبة الانتقائية الخليجية، التي جرى تطبيقها من قبل كل دول الخليج ما عدا الكويت.

وتتوقّع BDO ان تبت وزارة المالية في الكويت في تطبيق الضريبة الانتقائية، بالتعاون مع الادارة العامة للجمارك، خلال المنتصف الأول من سنة 2020. وأوضح أن الضريبة الانتقائية تطبّق على بعض السلع الضارّة؛ مثل السجائر ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، حيث سيجري تحصيل هذه الضريبة من مصانع ومستوردي هذه السلع.

ومن جهته، تحدث المدير الرئيس في قسم الضرائب في BDO النصف وشركاه مانيش باجاج في القسم الثاني من الندوة عن آخر التطورات الضريبية العالمية، وجهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD للحد من التآكل الضريبي.

وشرح باجاج المقترحات الضريبية الخمسة عشر المقدمة من قبل الــ OECD وبيّن ان الكويت وقّعت الاتفاقية المتعددة الأطراف الضريبية، وعند تطبيقها ستؤثر في غالبية اتفاقيات منع الازدواج الضريبي الموقعة مسبقًا من قبل دولة الكويت، ما قد تتطلب من الشركات الكويتية ذات المشاريع والاسثمارات الخارجية إعادة دراسة هيكلها الضريبي وتقييم أثر الاتفاقية في الضرائب المستقبلية.

 

(القبس)