مجلس النواب البحريني يبحث ظاهرة سكن العمالة الأجنبية داخل المناطق السكنية

يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة ظاهرة انتشار السكن المشترك للعمالة الأجنبية داخل المناطق السكنية للمواطنين وإيجاد حل جذري لمشكلة العزاب الأجانب بشكل عام، وذلك لما تشكله من خطورة على ساكنيها ومرتاديها.

وقالت وزارة الأشغال والبلديات في ردها على لجنة الخدمات بهذا الشأن:

بالنسبة للاقتراح المنظور بشأن وضع ضوابط عملية وعاجلة لحل مشكلة تفشي ظاهرة السكن الجماعي في مملكة البحرين، تقترح الوزارة ما يلي:

1-استحداث آلية للترخيص لسكن العمال بحيث لا يصبح عقد التأجير قانونيا إلا باعتماد من جهة حكومية مختصة.

2- تحديد المناطق التي لا يسمح فيها بالترخيص لسكن العمال.

3- تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في توفير مساكن العمال الأجانب مع استيفاء جميع الاشتراطات الفنية والصحية.

4- استحداث تشريع بإلزام المالك بتجديد قائمة اسماء العمال في سكن العمال مع تحديث بياناتهم لدى وزارة العمل، وذلك بوضع نسخة من الكشوفات المحدثة بشكل مستمر لدى الوزارة.

5- إعطاء الصلاحية إلى جهة تنظيمية رقابية مشتركة بين الجهات الحكومية ذات الاختصاص لمتابعة المباني التي تؤوي العمال؛ وذلك بالقيام بحملات تفتيشية مشتركة بين الجهات المعنية بغرض تسهيل عملية دخول البيوت المؤجرة.

6- ربط التراخيص لتسكين العمال بتراخيص الشركات والمؤسسات التجارية.

7- فتح قنوات التواصل مع هيئة الكهرباء والماء لتسهيل عملية قطع الخدمات عند ثبات مخالفات المؤجر.

8- عدم تمرير طلبات توصيل الكهرباء إلى مباني سكن العمال من دون وجود شهادة.

9- توفير وحدات سكنية مؤقتة وجاهزة للإيواء عند حدوث الكوارث بالمساكن.

10- تطوير المناطق القديمة وتأهيلها لتتناسب مع سكن العوائل البحرينية، وبالتالي يقل عدد العمال الأجانب والعزاب في هذه المناطق.

11- تقنين ومراقبة ممارسة بيع التأشيرات؛ وذلك لتقليص أعداد العمالة السائبة.

12- تحديد رسوم بلدية خاصة بمساكن العمال في المناطق السكنية، يتم من خلالها تشجيع العمال والمؤجرين على نقل العمال إلى مناطق أخرى.