موازنة الكويت تسجل فائضاً شهرياً يتجاوز 6 مليارات دولار

ذكرت وزارة المالية الكويتية، أن موازنة الدولة سجلت فائضاً على أساس شهري بقيمة 2.01 مليار دينار (6.6 مليارات دولار) مقارنة مع ذات الفترة من عام 2019.

وأفاد التقرير الشهري للوزارة، أنّ الميزانية سجلت في المقابل عجزاً بقيمة 2.27 مليار دينار (7.51 مليارات دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2019 – 2020.

وبحسب قانون موازنة الدولة فتبدأ السنة المالية في الكويت من مطلع شهر أبريل حتى نهاية مارس من العام الذي يليه.

ويأتي العجز المسجل بعد خصم حصة صندوق احتياطي الأجيال القادمة بقيمة 1.26 مليار دينار (4.2 مليارات دولار).

حيث تستقطع الكويت أيضاً في كل عام نسبة 10% من إيراداتها، وتحوله إلى صندوق الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت.

ويشار إلى أن الإيرادات انخفضت بنسبة 19.2% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة بنهاية ديسمبر الماضي، إلى 12.67 مليار دينار (42 مليار دولار).

وكانت إيرادات البلد الغني بالنفط سجلت 15.7 مليار دينار (51.7 مليار دولار) بالفترة المقارنة من العام 2018-2019.

كما أوضحت البيانات تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 21% إلى 11.6 مليار دينار (38.2 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019-2020، من 14.7 مليار دينار (48.5 مليار دولار) بالفترة المماثلة من 2018-2019.

وعلى صعيد المصروفات، لفتت البيانات إلى ارتفاعها بنسبة 13.2% إلى 13.7 مليار دينار (45.2 مليار دولار)، مقابل 12.1 مليار دينار (39.9 مليار دولار) بالفترة المقارنة.

وبلغ عجز الموازنة السنوي قبل استقطاع حصة احتياطي الأجيال نحو 7.7 مليارات دينار (25.4 مليار دولار) بالعام المقبل، من 6.6 مليارات دينار (21.8 مليار دولار) بالعام الحالي بارتفاع 15.3%، حسب البيانات.

وصندوق الأجيال القادمة تأسس في 1976، ويهدف إلى الاستثمار في الأسهم العالمية والعقارات لمصلحة أجيال المستقبل، عبر تحويل 50% من رصيد صندوق الاحتياطي العام، إضافة إلى إيداع ما لا يقل عن 10% من جميع إيرادات الدولة السنوية في الصندوق، لإعادة استثمار العائد من الإيرادات.

ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية، ويشكل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، ويبلغ إنتاجها النفطي 2.7 مليون برميل يومياً.