هيومن رايتس ووتش تدعو تونس إلى استرجاع 196 طفلاً عالقين في ليبيا وسوريا والعراق

بيروت – (أ ف ب): أقرّت الحكومة اللبنانية بالإجماع أمس الخميس بيانها الوزاري الذي يتضمن عناوين خطة عملها في الفترة المقبلة، على أن تتوجه الأسبوع المقبل إلى البرلمان لنيل ثقته، في خضم أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود وتثير غضب الشارع.

وتواجه الحكومة الجديدة تحدّيات كبيرة خصوصًا على الصعيدين الاقتصادي والمالي في ظل تدهور اقتصادي متسارع وأزمة سيولة وتراكم الدين العام إلى نحو تسعين مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وأعلنت وزيرة الإعلام منال عبدالصمد، بعد انتهاء جلسة عقدها مجلس الوزراء بحضور رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الرئاسي قرب بيروت، أن الحكومة أقرت بالإجماع البيان الوزاري.

وقالت إن رئيس مجلس الوزراء حسان دياب أطلق على الحكومة تسمية حكومة «مواجهة التحديات». ونقلت عن عون قوله «بعد نيل الحكومة الثقة لا بد من العمل فورًا لتعويض ما فات من وقت».

وشكّل دياب في 21 يناير حكومة مؤلفة من 20 وزيرًا، غالبيتهم أكاديميون ووجوه غير معروفة، قال إنها مؤلفة من اختصاصيين حصرًا، إلا أن متظاهرين ومحللين يعتبرون أنها بمثابة واجهة عن القوى السياسية التي وافقت على تسمية دياب رئيسًا للحكومة، في إشارة إلى حزب الله وحلفائه.

ونقلت وزيرة الاعلام عن دياب قوله خلال الجلسة ان البيان الوزاري «هو برنامج عمل يحدد تطلعاتنا وغير مستنسخ.. وهو نتاج وقائع ودراسات ولا يحمل أي حسابات فردية». وأكدت أن «بند ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة لا خلاف عليه»، في البيان الوزاري، في إشارة إلى المعادلة التي يتمسّك بها حزب الله لإضفاء شرعية شعبية ورسمية على سلاحه ولطالما أصرّ على ادراجها في البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة وأثارت في مراحل سابقة أزمات سياسية.

وتعدّ الأزمة الاقتصادية التي تهدّد اللبنانيين في وظائفهم ولقمة عيشهم، وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية. وشهد لبنان منذ 17 أكتوبر تظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية التي يتهمها اللبنانيون بالفشل في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة، تراجعت وتيرتها بعد تشكيل دياب لحكومته.

ويحدد البيان الوزاري خطوط برنامج عمل الحكومة وتوجهها السياسي العريض. ونقلت وسائل اعلام محلية أن البرلمان سيعقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة البيان الوزاري للحكومة تمهيدًا لمنحها الثقة، التي ستنالها على الأرجح. وتأمل الحكومة بعد نيلها ثقة البرلمان ومباشرة عملها أن تحظى بدعم المجتمع الدولي الذي يربط تقديمه دعمًا ماليًا للبنان بإصلاحات هيكلية في قطاعات عدة وخفض العجز العام.

ويستقبل وزير المالية غازي وزني اليوم الجمعة وفدًا من البنك الدولي برئاسة مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، وفق بيان عن مكتبه. وشدّد المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في تصريحات الأربعاء على أنّ الإصلاحات هي المدخل الوحيد للحصول على المساعدات المجمدة.