عام على احتجاجات العراق.. ماذا تحقق من مطالب المتظاهرين؟

في أكتوبر- تشرين الأول 2019 خرجت احتجاجات غير مسبوقة في العراق، تطالب بإسقاط الطبقة الحاكمة، وبعد مرور عام، ورغم تغيير الحكومة، ومقتل نحو 600 متظاهر، لم تتغير الظروف.

المظاهرات التي بدأت في الأول من أكتوبر- تشرين الأول الماضي تحولت إلى حركة لا مركزية، تنتقد تفشي البطالة وسوء الأحوال المعيشية والخدمات العامة وحتى الفساد والطبقة السياسية الموالية لإيران أو الولايات المتحدة.

هذه الحركة الاحتجاجية أدت إلى استقالة رئيس الوزراء وقتها عادل عبد المهدي، بعد شهر من اندلاعها تقريبا، وتولي مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء، والذي تعهد بدوره بدمج مطالب المحتجين مع خطط حكومته، لكن على أرض الواقع، لم يتحقق الكثير.

وقد حدد الكاظمي موعدا للانتخابات البرلمانية المبكرة في 6 حزيران- يونيو 2021 أي قبل نحو عام تقريبا على الموعد المفترض.

عبد الحسين هنداوي مستشار الكاظمي لشؤون الانتخابات قال إن البرلمان وافق على مناقشة قانون جديد للانتخاب في ديسمبر- كانون الأول المقبل، إلا أن النقاط الأساسية بما في ذلك حجم الدوائر الانتخابية وإن كان المرشحون سيخوضون الانتخابات كمستقلين أو ضمن قوائم لم يوافق المشرعون عليها بعد.

ويبدو أن الكاظمي نفسه يستعد للمعركة الانتخابية، حيث قال نواب وأعضاء أحزاب منافسة إن مستشاري الكاظمي يبحثون في الأمر، وأنه يأمل بالحصول على ولاية جديدة في منصبه.

وعود لم تتحقق

ريناد منصور الباحثة في مركز تشاتام هاوس ومقره بريطايا قالت”إنه عالق، كونه عليه أن يقرر حول المكان الذي يريد أن يكون فيه، سواء في رئاسة الوزراء أو في اللعبة السياسية، أو أنه لا يسعى إلى التغيير حاليا”.

عندما تولى منصبه تعهد الكاظمي بقيادة العراق الذي يمر بأزمة مالية، مشيرا إلى أن خزينته شبه فارغة، بعد سنوات من الهدر وتراجع أسعار النفط.

وأكد البنك الدولي أن معدل الفقر في العراق يتضاعف إلى 40 بالمئة هذا العام، وأن البطالة بين الشباب تبلغ 36 بالمئة، وقد ترتفع، وتعهد الكاظمي بخفض الرواتب الحكومية التي تصل إلى ملايين العراقيين إلا أنه تراجع عن خطوته هذه بعد الانتقادات التي لقيها.

وفي أغسطس- آب الماضي وظف المئات في وزارة الدفاع، لكن هذه الخطوة لم تكن كافية لوقف الاعتصامات في صفوف من يطالبون بوظائف.

وقال مسؤولون عراقيون إن وزير المالية علي علاوي لم يقدم خطة اصلاح اقتصادي، وكان الكاظمي قد أكد أنه سيعطي الأولولية لمكافحة تفشي الفيروس في البلاد، الذي أسفر حتى مايو- آيار الماضي عن مقتل مئة شخص تقريبا، أما اليوم فيصل عدد ضحايا الوباء إلى 9000.

وحذرت وزارة الصحة من أن المستشفيات قد تفقد السيطرة في حال لم يتم كبح الفيروس وتفشيه.

وليس للكاظمي في البرلمان سوى عدد قليل من المؤيدين، خاصة وأن النواب الموالين لإيران استشعروا تجاوبه مع مطالب المحتجين، وأضافت منصور “هو مشتت بين معسكر النخبة الحاكمة، ومعسكر المناهضين، وفي النهاية لن يستطيع أن يرضي أيا من الطرفين”.

حساسية موقف الكاظمي

وعد الكاظمي بتقديم المسؤولين عن مقتل نحو 600 متظاهر وناشط منذ أكتوبر- تشرين الأول الماضي إلى العدالة، وفي سبتمبر- كانون الأول أعلنت حكومته أن أهالي الضحايا يمكنهم التقدم بطلب للحصول على تعويضات من الدولة، لكن حتى الآن لم يتم صرف أي تعويض لأي شخص.

وكان الكاظمي قد أشار إلى إقامة نصب تذكاري في ميدان التحرير، معقل الاحتجاجات في بغداد، وكذلك في الناصرية جنوبا للضحايا، أحد الناشطين علق على هذا الوعد بقوله “لا أذكر أن من بين مطالبنا أن نقيم تمثالا”.

وحتى الآن فإن حملات إرهاب المحتجين مستمرة، حيث تم اختطاف مواطن ألماني، وقتل الباحث هشام الهاشمي، في يوليو- تموز الماضي، دون القدرة على اعتقال المسؤولين. وعلق مسؤول عراقي على هذا الوضع بقوله “إنها مسألة حساسة للغاية”.

وتزداد الهجمات الصاروخية على البعثات الدبلوماسية والقوافل العسكرية من قبل جماعات متشددة، التي تهدد الكاظمي أيضا.

وقالت منصور:”العديد من هذه الفصائل منضوية تحت الحشد الشعبي التي تحظى برعاية من الدولة، والتي عجز الكاظمي على السيطرة عليها، ما أظهره بموقف الضعيف.

المصدر: يورونيوز