البحرين: وزارة المالية والاقتصاد الوطني تصدر الدليل المالي المحدث

وافق مجلس الوزراء الموقر على إطلاق النسخة المحدثة للدليل المالي الموحد الصادر منذ سنة 1983، والذي يعد أحد المشاريع الاستراتيجية لوزارة المالية والاقتصاد الوطني خلال عام 2020. ويعتبر الدليل المالي الموحد المرجع المالي لكافة المستخدمين في الوزارات والجهات الحكومية والرقابية المعنية، في تنفيذ الميزانية العامة للدولة، وتسجيل المعاملات المالية الحكومية، والرقابة على الممتلكات والأموال الحكومية.

وتعكس أنظمة الإصدار الجديد للدليل المالي الموحد آخر التشريعات والسياسات والأحكام المالية الصادرة، وبالأخص فما يتعلق بتنفيذ برنامج التوازن المالي، والقرارات الحكومية الصادرة بشأن تنفيذ الميزانية العامة للدولة والرقابة على الصرف وتنمية الإيرادات. ومن أجل ضمان توفير مرجع مالي محدث بشكل مستمر، فقد تبنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني آلية جديدة لمراجعة وتحديث الدليل، وذلك من خلال إصدار تحديث جزئي كل ستة أشهر يعكس ما يصدر خلال الفترة من تشريعات وقرارات مالية، وتحديث شامل كل 5 سنوات يتضمن مراجعة أنظمة الدليل من حيث الهيكل العام والمحتويات وطريقة العرض.

ومن أبرز ملامح هذه النسخة دعمها للتحول الإلكتروني وتوجه الحكومة لأتمتة العمليات والإجراءات المالية، وذلك من خلال الاستغناء عن الاستمارات الورقية وإدماجها بشكل مباشر في النظام المالي المركزي الذي تشرف عليه وزارة المالية والاقتصاد الوطني، مما يسهل ويسرع الإجراءات والعمليات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية المرتبطة بهذا النظام.

وتم في إعداد النسخة المحدثة من الدليل مراعاة الترتيب المنطقي للأنظمة والأقسام الفرعية بهدف تسهيل عملية الرجوع إلى أحكام وإجراءات الدليل، وذلك من خلال إعادة توزيع أقسام ومحتويات الدليل بحيث يضم كل عنوان من العناوين جميع الأحكام والإجراءات التي تخصه، وذلك لتلافي قيام المستخدم بالرجوع إلى أنظمة متعددة للحصول على الاستيضاح حول الإجراء المالي المطلوب، كما روعي في تصميم وإعداد هذه النسخة أن تكون متوافقة مع الأجهزة الذكية واللوحية وذلك بهدف تسهيل عملية استخدام وتصفح محتويات الدليل من قبل المستخدمين.

هذا وستقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني بنشر النسخة المحدثة من الدليل المالي الموحد باللغتين العربية الإنجليزية على الموقع الإلكتروني للوزارة.

المصدر: وكالة أنباء البحرين