البحرين: رئيسة مجلس النواب: قرار البرلمان الأوروبي استمرار لنهج غير متوازن ويتجاهل الحقائق

أعربت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب عن بالغ استنكار مجلس النواب ورفضه الشديدين لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، ويعد استمرارا لنهج مرفوض، يتجاهل الحقائق والواقع الحقوقي في المملكة.

وأشارت إلى أن البرلمان الأوروبي دأب على اتخاذ مثل هذه المواقف والقرارات ضد مملكة البحرين بعيدا عن المصداقية والموضوعية، من خلال اعتماده الدائم على جهات واحدة، ذات توجهات وأهداف مناوئة للمملكة، تستغل الإرهاب والتحريض وزرع الفتنة بين مكونات المجتمع البحريني المتعدد، وتسعى دائما لقلب الحقائق وطمس الواقع، وتجاهل ما تشهده مملكة البحرين من رعاية واهتمام بالجانب الحقوقي في مختلف القطاعات.

وأكدت معاليها، أن المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين تشهد تطورا وتقدما بارزا، في ظل الرعاية والتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والجهود الحثيثة للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وأوضحت أن البرلمان الأوروبي الذي لطالما وجهنا له الدعوة الرسمية لزيارة مملكة البحرين، كما دعونا أعضاءه للتواصل مع الجهات الرسمية، ومع المؤسسة البرلمانية والمنتخبة عبر الإرادة الشعبية الحرة الدستورية، وكذلك مع المنظمات الحقوقية في مملكة البحرين، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إلا أنه يصر في موقف مريب، ويشكك من غايات ومبررات تحرك بعض أعضائه لاتخاذ مواقف مسيسة، ونهج غير متوازن، وأن مثل هذه المواقف والقرارات لا تخدم المصالح المشتركة بين الدول والشعوب، ولا تصب في صالح تطور حقوق الإنسان.

وأضافت أن قرار البرلمان الأوروبي تضمن العديد من المغالطات المرفوضة، جملة وتفصيلاً، ويشكل صورة صارخة من ازدواجية المعايير، وافتراء واضح على الإجراءات الدستورية، والمشاريع الحكومية، والأحكام القضائية، والقوانين التشريعية، والممارسات الحقوقية الحضارية الرائدة التي تتمتع بها مملكة البحرين، باعتبار أن الحفاظ على حقوق الانسان ثقافة أصيلة وممارسة راسخة في المجتمع البحريني، ونهج ثابت وسلوك دائم.

وقالت، كان من الأولى على البرلمان الأوروبي أن ينظر بكل موضوعية للجهود الحثيثة لمملكة البحرين، في مجال القوانين والتشريعات الصادرة في مجال رعاية وتطوير حقوق الإنسان، وبشأن تطبيق الأحكام البديلة، والعدالة الإصلاحية، ومبادرة السجون المفتوحة، ومحاربة الإتجار بالأشخاص والفكر المتطرف والإرهاب، وتقدم المنظومة الرقابية والرعاية المسئولة للسجناء والمحكومين، وما يتوفر لهم من ضمانات قانونية وحقوقية تحت رعاية من القضاء البحريني العريق الحامي للحقوق والحريات وفقا للدستور البحريني.

كما أن البرلمان الأوروبي تعمد إغفال الجهود الكبيرة لمملكة البحرين في مواجهة تحديات وتداعيات جائحة كورونا، ورعاية الجميع من مواطنين ومقيمين وسجناء بلا استثناء، في توفير العلاج والفحص والتطعيم مجانا، فضلا على مبادرات الحكومة الموقرة في دعم كل أفراد المجتمع، وخاصة الحالات الإنسانية.

وشددت، أن قرار البرلمان الأوروبي من شأنه دعم الجماعات الإرهابية والراديكالية، وتقويض جهود مكافحة الإرهاب، وضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات، ومحاولة مرفوضة لإسباغ الشرعية على الممارسات الإرهابية وجرائم القتل والاعتداء المرفوضة من المجتمع الدولي، وتتعارض مع المبادئ والقيم الإنسانية، والاتفاقيات والمواثيق في ذات الخصوص.

وأكدت معاليها، عن فخر واعتزاز المجتمع البحريني بجميع مكوناته، بما يتمتع به من قيم أصيلة في التعايش والتسامح، والانفتاح الحضاري والإنساني، ودعم الحريات الدينية للجميع، وصون وحماية ودعم حقوق الإنسان، وإعلاء دولة القانون والمؤسسات، والعدالة والمواطنة، عبر مبادرات حضارية، وإنشاء مؤسسات وهيئات حقوقية، تعنى بشئون الحماية والانتصاف، وفقا للثوابت الوطنية، والقيم العربية، والمبادئ الإسلامية، والاتفاقيات الدولية، والإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والميثاق العربي لحقوق الانسان، وما أكد عليه ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين.

المصدر: وكالة أنباء البحرين