فجأة غرد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مودعا منصبه بلغة فيها الكثير من الاستسلام للتحالفات الجديدة بين القوى الشيعية.
وقال الكاظمي في تغريدته التي فاجأت الشارع العراقي: أدينا الواجب الذي اُستدعينا من أجله في خدمة شعب العراق، وأوصلنا الوطن إلى انتخابات حرة نزيهة، ووضعنا بصبر أسس تجاوز الأزمات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية الكبرى رغم العراقيل الداخلية والتحديات الخارجية.
وحتى وقت قريب كان الكاظمي الأوفر حظا لرئاسة الحكومة المقبلة بحسب اتفاق مع مقتدى الصدر, إلا أن الإيعاز الإيراني للقوى الشيعية بالتحالف وتشكيل كتلة شيعية واحدة عصف بجميع التفاهمات السابقة.
وأقر ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن اتصال هاتفي جرى بين الصدر والمالكي.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون وائل الركابي إن المكالمة التي أجراها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع بعض زعماء الإطار التنسيقي -من ضمنهم نوري المالكي- لها انعكاسات إيجابية على الواقع السياسي, كما أنها ستترك أثرا كبيرا قد يكون بداية الانفراج للانسداد السياسي.. مؤكدا وجود توافق في الكثير من القضايا التي كان يطرحها الإطار التنسيقي أو كان يطرحها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إزاء الاشتراك في الحكومة القادمة وضرورة الاتفاق سريعا على شخص رئيس الوزراء وأن تكون الكتلة الأكبر هي الأساس في اختيار رئيس الوزراء وفي تنفيذ المواد الدستورية داخل البرلمان.
وبحسب مصادر سياسية فإن الصدر هاتف كلا من المالكي والحلبوسي ومسعود بارزاني ورئيس كتلة السيادة خميس الخنجر.
وعقب المكالمة بين المالكي والصدر اجتمع قادة الإطار التنسيقي في منزل المالكي وقرروا بالإجماع الموافقة على تولي جعفر الصدر سفير العراق في لندن وابن عم مقتدى الصدر رئاسة الحكومة القادمة بناء على ترشيح زعيم التيار الصدري.
وتؤكد المصادر أن التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي سيشكلان الكتلة الشيعية الأكبر التي تختار رئيس الوزراء والكابينة الوزارية المقبلة.
المصدر : اخبار الخليج