بتاريخ 22 آذار/ مارس 2022 افتُتح في الكويت مشروع الوقود البيئي في الكويت، بكلفة تُقدَّر بـ 15.5 مليار دولار، دُفعت من قِبل الشركة الوطنية الكويتية بنسبة 30%، واقترضت الكويت باقي المبلغ من مصارف أجنبية ومحلية. وتضمن المشروع إنشاء 39 وحدة إنتاج وتحديث 7 أخرى، مع إغلاق 7 وحدات قديمة في كل من مصفاتَيْ ميناء الأحمدي وميناء عبد الله لتصبح قدرة المصفاتين على التكرير هي 800 ألف برميل يومياً.
وكان المشروع قد أُقرّ في عام 2008، وبدأ العمل به في 2014، ليُعلن عن إنجازه في 2022، وهي مدة طويلة تدلّ على ضخامة المشروع الذي تُعوِّل الكويت عليه منذ سنوات.
وتهدف الكويت من وراء هذا المشروع إلى:
أن يسمح المشروع للكويت بأن تنتج مشتقات نفطية متوافقة مع معايير الاتحاد الأوروبي العالمية (يورو4 ويورو5)، بحيث يصبح النفط الكويتي المصدرَ ذا الانبعاثات الكربونية المنخفضة، مما يسمح للكويت بفتح فرص جديدة في أسواق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. ويحمل الإعلان عن المشروع في الوقت الحالي الذي تسعى فيه أوروبا للبحث عن بدائل للنفط الروسي أهمية خاصة.
تُنتج الكويت حالياً ما يقارب 2.8 مليون برميل يومياً، وهي تسعى إلى رفع الإنتاج إلى 3.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2025، وإلى أكثر من 4 ملايين برميل في عام 2030. ويأتي مشروع الوقود البيئي كخطوة تعزز هذه الإستراتيجية؛ إلى جانب مشروع بناء مصفاة الزور التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 600 ألف برميل يومياً من النفطِ ذي المحتوى الكبريتي المنخفض.
تعزيز تنافُسية المنتجات النفطية الكويتية من خلال تطوير البِنْية التحتية، حيث أغلقت الكويت “مصفاة الشعيبة” تماماً عام 2017 بسبب قِدَمها وعدم قدرتها على مواكبة المتطلبات البيئية الحديثة، واعتمدت على مشروع الوقود البيئي كبديل رئيسي ليحل محل هذه المصفاة، والتي كان معظم إنتاجها مخصَّصاً للتصدير. كما سيُمكّن المشروعُ الكويتَ من ضمان تنافُسية المنتجات النفطية منخفضة الانبعاثات الكربونية في ظل زيادة الطلب على منتجات الغاز الطبيعي -التي تُعَدّ أكثر مُلاءَمةً للبيئة- في مجال السيارات وتوليد الكهرباء وغيرها من المجالات التي تُنافِس النفط، وتُسبِّب تراجُعَ الطلب عليه مستقبلاً.
تأمين مزيد من الموارد للاقتصاد الكويتي من خلال تعزيز أجزاء سَلِسَة القيمة، وتطوير منتجات نفطية وبتروكيميائية بأسعار أعلى من سعر النفط الخام عَبْر الاستفادة من القيمة المضافة للمنتجات المخرَجة من هذا المشروع.
المصدر: ابعاد للدراسات الإستراتيجية