وزراء العدل في دول الخليج يبحثون تفعيل «اتفاقية تسليم المتهمين والمحكومين»

بحث وزراء العدل الخليجيون، في اجتماعهم بالعاصمة القطرية (الدوحة) ، (الاثنين)، اعتماد «اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم»، بين دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن الاجتماع الـ34 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في قطر اليوم؛ سيبحث «اعتماد لعدد من الاتفاقيات، كاتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم، والتي تأتي استكمالاً لمنظومة اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين دول المجلس».

وأضاف البديوي في تصريح نقلته الأمانة العامة للمجلس، أن اجتماع وزراء العدل سيعتمد كذلك «إقرار الاتفاقية المنظمة للتعاون في المسائل المدنية والأحوال الشخصية، والاتفاقية المنظمة للتعاون في المسائل الجزائية، اللتين تأتيان تطويراً لاتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية، وإقرار وثيقة الدوحة لقواعد الأحداث، التي تضم بين جنباتها المبادئ العامة المتطلب مراعاتها عند محاكمة الأحداث، تمهيداً لرفعهم لمقام المجلس الأعلى، وهذه الاتفاقيات هي خير دليل على أهمية التعاون القائم بين دول المجلس في المجال العدلي».

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن لجنة وزراء العدل بدول المجلس، أسهمت في تعزيز وتقريب القوانين والأنظمة في المجال العدلي، وحققت تجانساً في هذا الجانب بين دول المجلس عبر عدد من الإنجازات، من أبرزها اعتماد اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية، واعتماد أكثر من 21 نظاماً (قانوناً) في كافة المجالات العدلية بصفة استرشادية.

وترأس الاجتماع الرابع والثلاثين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري إبراهيم بن علي بن عيسى المهندي الذي ثمَّن «ما حققته وزارات العدل بدول مجلس التعاون من تحديث وتطوير للأنظمة القانونية والقضائية، والتوجه نحو تمكين العدالة الرقمية، مستفيدة في ذلك من التطور التكنولوجي المتسارع».

وأشار المهندي إلى أن «التحديات والتهديدات الأمنية الخطيرة التي تعصف بالعالم اليوم تستلزم من وزارات العدل بدول مجلس التعاون المزيد من تعميق التنسيق القانوني والتعاون العدلي والقضائي، وتوحيد التشريعات النافذة، لإيجاد منظومة خليجية قانونية متكاملة، قادرة على مواجهة هذه التحديات، والعمل على وضع استراتيجية خليجية كفيلة بالارتقاء بالعمل القانوني الخليجي المشترك».

ونوه وزير العدل القطري إلى أهمية اعتماد خطة عمل لتنفيذ برنامجٍ خليجي متخصص في مجال بناء القدرات البشرية والفنية، للعاملين في الأجهزة المختصة بمجالات حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وإنفاذ القانون.

وشارك وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني في هذا الاجتماع الذي بحث -كذلك- اتفاقيتي التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية، والأحوال الشخصية، والجزائية، بدول المجلس، وتحويل بعض المبادئ التشريعية الواردة في القوانين والأنظمة إلى قواعد موحدة، إضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع.

ويناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون القانوني والقضائي المشترك بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من بينها مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاقيات للتعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمسائل الجنائية بين دول المجلس، ومشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية لدول مجلس التعاون، ومقترح الأمانة العامة بتحويل بعض المبادئ الواردة في القوانين إلى قواعد موحدة.