البحرين: حل جمعية ‘وعد’ الداعمة للإرهاب

أصدر القضاء البحريني  حكما قضى بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) المعارضة وذلك في اطار دعوى مقدمة من وزارة العدل، بحسب ما افاد مصدر قضائي.

وقال المصدر ان “المحكمة الكبرى الإدارية البحرينية قررت  حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي المعارضة”.

وفي مارس تقدمت وزارة العدل بدعوى قضائية للمطالبة بحل الجمعية، متهمة اياها بارتكاب “مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الارهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا ارهاب”.

واضافت ان وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف تتهم الجمعية السياسية ايضا بتأييد “جهات أدينت قضائيا بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة”.

وقالت ان “هذه المخالفات المستمرة شكلت في مجملها خروجا كليا عن مبادئ العمل السياسي المشروع في ظل مبدأ حرية تشكيل الجمعيات السياسية، أو الانضمام لأي منها باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية، تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية”.

وأكدت الوزارة “الحرص على أولوية تصحيح المسار السياسي، والمضي قدماً في جهود مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف، بجميع أشكاله وأساليبه ومظاهره وصور دعمه”.

واعتبرت الوزارة ان هذه “المخالفات” تشكل “خروجا كليا عن مبادئ العمل السياسي المشروع”، مؤكدة حرصها على “أولوية تصحيح المسار السياسي، والمضي قدما في جهود مكافحة الارهاب والعنف والتطرف”.

وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة تشمل تظاهرات واحتجاجات وهجمات ضد الشرطة منذ احتجاج في فبراير 2011 التي قادتها الغالبية الشيعية المدعومة من إيران.

وكثفت السلطات في الاشهر الماضية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت في منتصف يناير احكاما بالاعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال امن بينهم ضابط اماراتي في مارس 2014، ما ادى الى اندلاع تظاهرات.

وفي يوليو 2016، حل القضاء جمعية الوفاق المعارضة الشيعية، اكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في فبراير 2011، وحكم على زعيمها علي سلمان بالسجن تسع سنوات بعدما دين بتهم عدة بينها “الترويج لتغيير النظام بالقوة” قبل ان تخفض العقوبة الى خمس سنوات.

ووعد جمعية سياسية ليبرالية معارضة، وسبق ان امضى الامين العام السابق للجمعية العلمانية ابراهيم شريف وهو سني، اربع سنوات في السجن بتهمة التآمر لاسقاط النظام، ودين مجددا في 2016 بالتهمة ذاتها وحكم عليه بالسجن لمدة عام.